حجب المواقع الإباحية يثير جدلا واسعا والعراقيون : تطبيقه صعب جدا

بغداد – عراق 24

اثار قرار وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث واجه حملة من ناشطين معارضين لأنها تدخل بالحريات الشخصية ومرتبطة بأحزاب دينية تسعى إلى تضييق تدريجي على الحريات على حد وصفهم  واكد الناشطون ان تطبيق هذا القرار صعب جدا في الوقت الحاضر .

ووجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان مقتضب، الجمعة، بحجب المواقع الإباحية في العراق.

ويأتي القرار، بعد أيام من قرار  لوزارة المواصلات في حكومة اقليم كوردستان بحظر المواقع الإباحية.

ودعت وزارة الاتصالات في إقليم كردستان  شركات الإنترنت والهواتف المحمولة بتأريخ 18 آب 2022، إلى إنشاء “حزمة عائلية” يُحظر فيها المواد الإباحية والمقامرة وإعلانات الكحول والأسلحة.

وصرح (آنو جوهر عبدوكه) وزير الاتصالات في الإقليم بإن “حجب هذه المواقع لا يتعارض مع حرية الفرد لأن المواطن له حرية الاختيار بين “الباقة العائلية” وبين باقي الباقات.

وطُرح ملف حظر المواقع الإباحية في البرلمان العراقي عام 2011، إلا أنه سرعان ما أُغلق بسبب معارضة التيار المدني وتسريب معلومات عن عدم إمكانية حجبها بشكل كامل مع تعدد الشركات التي تزوّد العراق بخدمة الإنترنت، وكونها منفصلة عن بعضها، إلا أن البرلمان برر عزل الملف عن النقاش بسبب الانشغال بملفات الموازنة العامة وأخرى ترتبط بالأوضاع الخدمية. لكنّ كتلاً سياسية أدخلت الملف مرة أخرى إلى أجندة أعمالها وطرحته في سبتمبر/ أيلول 2015 بواسطة النائب السابق عبد الهادي الحكيم، وبجلسة سريعة حضرها 190 نائباً. وبنقاش لم يطل صوّت البرلمان حينها على قرارٍ يُلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية. وبرغم ذلك، لم تطبّق وزارة الاتصالات القانون البرلماني لأسباب ما زالت غير معروفة على وجه التحديد.

وعلق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، على قرار وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية، مشيرا الى انه لايتعارض مع الحرية الشخصية.

وقال التميمي  انه يمكن أن يكون حجب المواقع الاباحية بقرار من مجلس الوزراء أو لجنة عليا ممثلة بها هيئة الإعلام أو وزارة الاتصالات، او بتشريع قانون من البرلمان والأسباب الموجبة للتشريع هو طبيعة المجتمع العراقي الإسلامي واثر هذه المواقع في تدمير الشباب على المدى البعيد.

واضاف ان من يعترض على هذا الحجب بحجة الحرية الشخصية الواردة في المادة ٣٨ دستور فإن ذلك مردود عليه لان المادة ٣٨ اشترطت ان لا يتعارض ذلك اي الحرية الشخصية مع الآداب العامة والنظام العام والأخلاق وعدم التهتك هي من النظام العام، وكذلك مبادئ الإسلام من النظام العام بديل قوله تعالى (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يبتغون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما).

واشارالى  ان من أسباب أو نتائج هذه المواقع كثرة الطلاق والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والانتحار والقتل الجماعي، ويحتاج هذا القانون اذا ماشرع إلى حملة تثقيف في الإعلام والمدارس ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الناشط المدني احمد العبيدي  أن  بعض الأحزاب الإسلامية تؤكد أن لديها إحصاءات ودراسات عن المتابعين للمواقع الإباحية من الشبان، إلا أنها لا تشير إلى الإحصاءات والدراسات عن الجوع والفقر والمصابين بالأمراض السرطانية في البلاد.

واضاف أن الأحزاب تقول إن متابعة هذه المواقع تؤدي إلى زيادة الجريمة، ولكنها مع ذلك لا تتحدث عن الجرائم التي تتسبب بها العصابات والمليشيات، وهذا أمر فعلاً مستفز.

 واشار الى أن الأحزاب التي تتحدث باسم الأخلاق تحاول أن تمارس مع الشعب السلطة الأبوية وكأنّ العراقيين مجرد رعايا في دولتهم الدينية، وسيرفض الشعب هذه التدخلات وغيرها، وأي شكل من أشكال التدخل بالحريات الشخصية.

يشار إلى أن جميع المواقع الإلكترونية في العراق أصبحت مفتوحة بعد عام 2003، بعد أن كان النظام السابق قد حجب الكثير منها.