السوداني: عممنا أوامر على الأنتربول لملاحقة المطلوبين بملف سرقة الأمانات الضريبية

بغداد – عراق 24

اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء:

🔷 الجهد الخدمي والهندسي مستمر، وفي مناطق سكنية مأهولة لم تشهد للأسف أي جهد خدمي منذ أعوام.

🔷 أثمّن دور العاملين في الجهد الخدمي، بدءاً من هيئة الحشد بآلياتها، وكذلك الوزارات المختلفة والعاملون والفنيون.

🔷 كان يُنظر للجهد الهندسي على أنه محاولة إعلامية ونشاط محدود، لكن اليوم تحوّل هذا الجهد المعطّل سابقاً، إلى قدرة على الإنجاز والتنفيذ بصورة سريعة وبكُلف مالية بسيطة جداً.

🔷 الجهد الخدمي يعمل الآن في 17 موقعاً في بغداد، و4 مواقع في الديوانية، ونسب الإنجاز تراوحت بين 20% إلى 50%، والفريق رفع شعار (عام 2023، هو عام الخدمات).

🔷 النجاح في شعار الخدمات هو جزء من إعادة الثقة بين الشعب والدولة بمؤسّساتها الرسمية، وكل مدرسة تفتح أبوابها تعني خطوة باتجاه السلم المجتمعي، وكذلك عند تبليط كيلومتراً من الطرق، أو تقديم خدمة في مستشفى لائق.

🔷 أعدنا تأهيل مستشفى الكاظمية بمبالغ لم تتجاوز 3 مليارات دينار، وبإمكانات فنية عراقية من جهد الوزارة وبعض العاملين في القطاع الخاص، وسنعمّم التجربة على 10 مستشفيات أخرى.

🔷 إهتمام الحكومة بالقطّاع الصحّي واضح، بدءاً من تأهيل المستشفيات القائمة وإتمام مشاريع المستشفيات المتلكئة، وتأمين المبالغ المطلوبة للأدوية وخاصة للأمراض المزمنة.

🔷 وضعنا أولوية تأمين الأدوية والعلاجات في موازنة عام 2023، وإلّا ماذا تعني هذه الأرقام الضخمة بينما المواطن يضطر لشراء العلاج من السوق؟.

🔷 نريد أن نتبنى نموذج مستشفى يُدار بأنظمة جديدة تختلف عن النظام الصحّي، وبالتعاون مع شركات عالمية مختصّة. وقانون الضمان الصحّي هو خيارنا الستراتيجي لإصلاح النظام الصحي.

🔷 لدينا مشاريع بقيمة 10 تريليونات دينار على مستوى قانون الأمن الغذائي، والأولوية لمشاريع البُنى التحتية، وأعدنا مشاريع بعض المحافظات لجعلها تتلاءم مع رؤية الحكومة.

🔷 طلب السيد وزير الكهرباء في الجلسة السابقة مجموعة صلاحيات مالية وإدارية، وخوّلناه بها، وتعهد أمام مجلس الوزراء بأن صيف 2023 سيكون مختلفاً عمّا سبق في توفير الطاقة الكهربائية.

🔷 جزء من الصلاحيات سيتجه إلى تنفيذ مشاريع الدورة المركّبة في إنتاج الكهرباء، وهي ستوفر 3500 MW، خلال سنتين، ولن تكلف الخزينة أي دولار إضافي من الوقود، وهي مكملة لمشاريع الدورة البسيطة القائمة، وتعطلت بسبب الفساد وسوء الإدارة.

🔷 إبتداءً من هذا الشهر، ستتسلم العوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية سلّة غذائية تختلف عن السلّة الغذائية لباقي المواطنين، وهذا جزء من إصلاح البطاقة التموينية.

🔷 لدينا 1671000 أسرة، بما يقارب 5 ملايين مواطن، يتقاضون الإعانة الشهرية، هؤلاء سيتسلّمون السلة الغذائية المخصّصة لهم.

🔷 سيكون هناك توسّع في الشمول بما يتعلق بالحماية الاجتماعية نحو المستحقين. الطلبات أكثر من 2.7 مليون طلب، وجرى حجب ما يقارب 900 ألف، بعد إجراء تقاطع المعلومات بسبب امتلاكهم رواتب.

🔷 يوم 15 من الشهر الجاري، ستُجرى أوسع عملية بحث اجتماعي لطلبات الشمول ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، في حدود 2800 باحث اجتماعي، للإسراع في حسم هذه الملفات وسيتمتعون بالامتيازات النقدية والبطاقة التموينية والبرامج الأخرى.

🔷 هدفنا حماية الطبقات الفقيرة لتخفيف الأضرار التي تعرضت لها مع تغيير سعر الصرف وتقلبات الأسعار والوضع الاقتصادي المتغير.

🔷 إجراءاتنا تستهدف حماية 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وواجبنا رعايتهم.

🔷 وزارة النفط ستنفذ أعمال تأهيل شاملة لدور المشردين والمسنين والأيتام والدور الإيوائية من خلال المنافع الاجتماعية.

🔷 المحاضرون المجانيون أمضوا سنوات متطوعين، وملف تثبيتهم هو ملف موروث، ومن حقهم على الدولة أن ينالوا التثبيت وفق القوانين، لكن لا يمكن الاستمرار بهذا النهج.

🔷 إرتفعت فقرة الرواتب في الموازنة من 41 تريليوناً إلى 62 تريليون دينار، وهي ضمن التزامات وقرارات اتخذتها الحكومات السابقة ونحن معنيون بحسمها بما يضمن مصالح الجميع.

🔷 الاستثمار الأفضل هو في الطاقات الشابة، ونحن بصدد إطلاق برنامج يجمع بين التدريب والتأهيل والإقراض وحاضنات الأعمال، بما يجعل المشاريع ناجحة وتوفر فرصاً للعمل.

🔷 حريصون على حماية الفئات الفقيرة من تقلبات سعر الصرف، وهي أيضاً فرصة لإصلاح اقتصادنا وإيقاف تهريب العملة وغسيل الأموال الجاري منذ سنوات، من خلال نافذة بيع العملة.

🔷 هناك مراجعة لعقود الشركات في نظام الدفع الإلكتروني وما يتعلق بتوطين الرواتب. نريد أن نطمئِن ألّا تأثير على المواطن في الاستقطاعات، وأن تتم الجباية وصرف الأجور من خلال الدفع الإلكتروني.

🔷 اتخذنا قراراً بالإصلاح الاقتصادي وتفعيل ملفات الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة ولدينا خطوات عملية في هذا الجانب.

🔷 ضمن مكافحة الفساد وتحديداً استرداد الأموال المسروقة، هناك تعاون مستمر بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

🔷 يشكل ملف الضمانات الضريبية أولوية لدى الحكومة والقضاء في استرداد هذه الأموال، ونتابع مع القاضي المختص الإجراءات في متابعة واسترداد الأموال من المتهم الأول بسرقة الأموال الضريبية

🔷 المتهمون الآخرون الصادرة بحقهم أوامر قبض، هناك متابعة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في داخل العراق وخارجه، وقد عمّمنا أوامر القبض على الإنتربول، وهناك وفود ولجان تتابع مع بعض الدول في مسألة استرداد المطلوبين.

🔷 لدينا رغبة قوية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لكن الصديق والشقيق يجب أن لا يأوي أياً من الفاسدين أو يعرقل عملية استعادتهم واسترداد الأموال المسروقة، وهو معيار مهم ويعد أحد أهم الثوابت في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة.

🔷 قطعت الأجهزة الأمنية شوطاً مهماً في ملف تهريب النفط، وبالأخص جهاز الأمن الوطني، تم الحد بشكل واضح من تهريب النفط وتفكيك شبكات مهمة في محافظات ديالى وكركوك والبصرة وانخفضت هذه العمليات.

🔷 تجاوز عدد الموقوفين 49 شخصاً، الجزء الأكبر منهم من الأجهزة الأمنية، والعمل مستمر وسيطال كل الشبكات أياً كان غطاؤها سواء أكان أمنياً أم سياسياً.

🔷 هناك إجراءات إدارية سنعلن عنها قريبا، تستند إلى إجراءات قضائية بحق مسؤولين كبار.

🔷 تمت اليوم المصادقة على محضر اللجنة التحقيقية بشأن المخالفات المتعلقة بمنح قطع أراضٍ في مواقع متميزة لأشخاص غير مشمولين بقرارات مجلس الوزراء (53، 168، 90)، لسنة 2014، التي منحت صلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة في منح الفئات المشمولة بالقرارات.

🔷 القرارات أعلاه شملت من لديه بطولة فائقة في ساحات الميدان خلال العمليات العسكرية وهم الضباط ونواب الضباط والمراتب في الجيش والضباط والمفوضون ومنسوبو قوى الأمن الداخلي، والمدنيون المقاتلون في ساحات الميدان جنباً إلى جنب مع الجيش وقوى الأمن الداخلي.

🔷 من خلال مجربات التحقيق تبين إساءة تطبيق هذه القرارات بمنح قطع أراضٍ لأشخاص لا تنطبق عليهم الضوابط من أصحاب الدرجات الخاصة وأقاربهم، وأشخاص استغلوا النفوذ الوظيفي لتحقيق منفعة لهم ولغيرهم خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي أوجبت حماية الأموال العامة وحرّمت التعدي عليها.

🔷 بلغ عدد قطع الأراضي التي تم توزيعها بين الأشخاص غير المشمولين بالقرارات المذكورة (479) قطعة، وتمت التوصية بإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

🔷 كما تمت التوصية بإلغاء قرارات التخصيص لقطع الأراضي للأشخاص غير المشمولين والمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وإعادة قطع الأراضي التي خُصصت خلافاً للقرارات إلى الدولة، وقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراء أعمال الرقابة والتدقيق على تخصيص قطع الأراضي كافة التي خُصصت بموجب قرارات مجلس الوزراء آنفاً في المحافظات.

🔷 في المشاريع الكبرى هناك ورش في الوزارات، وإعداد العدّة، لإطلاق مشاريع ستراتيجية يُعول عليها في فتح المجال أمام القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل تستوعب العاطلين.

🔷 ستكون الفرص في مشاريع ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والمصافي ومصانع الأسمدة وتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي، ومشروع تحلية المياه في البصرة ومشاريع الغاز والطاقة.

🔷 بعد ثلاثة أيام ستنطلق بطولة خليجي 25، وهي مناسبة عراقية خليجية مهمة، ورغم الوقت القصير لحكومتنا لكننا بذلنا جهوداً كبيرة، واتخذنا قرارات من أجل ضمان انطلاقها وتأمين متطلبات إنجاحها.

🔷 ندعو الجماهير الرياضية إلى استثمار هذه التظاهرة الرياضية لبيان حقيقة أخلاقيات شعبنا، وما يتمتع به من روح رياضية، وأن نظهر صفات الضيافة والكرم أمام أشقائنا.

🔷 تعاون الجماهير مع الأجهزة الأمنية والمدنية أحد الأسس المهمة لإنجاح البطولة.

🔷 لم نتسرع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، واستفدنا من العطلة التشريعية لإجراء مراجعات لأبواب الموازنة وضغط النفقات غير الضرورية.

🔷 لأول مرة تم ربط البرنامج الحكومي بالموازنة، للخروج بموازنة تلبي الأولويات التي تتعلق بالخدمات وفرص العمل والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.

🔷 القضاء على أزمة السكن يحتاج ح مسارات عدة، منها توزيع قطع سكنية في مناطق مخدومة وبناء مدن سكنية والاستثمار.

🔷 المشاريع السابقة الخاصة بتوزيع قطع الأراضي ستخضع للتدقيق والمراجعة، كونها خلقت إشكالية، فهناك مئات الآلاف من المواطنين قدموا وواجبنا إيجاد الحلول.

🔷 ملتزمون بما تعهدنا به بتوفير 500 ألف قطعة أرض سكنية.

🔷 الموازنة بحاجة إلى المزيد من الدقة وحل كل الإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل.

🔷 إنهاء ملف النازحين ضمن التزامنا في المنهاج الوزاري، تم توجيه وزارة الهجرة والجهات المختصة الأخرى بإكمال متطلبات العودة وتهيئة أماكن السكن للنازحين، وتوفير الخدمات والأمن وحل الإشكالات الموجودة.