خلافات الحزبين الكرديين تعمق الازمة السياسية في كردستان  

متابعة – عراق 24

عمقت الخلافات السياسية حول تقاسم وتوزيع السلطة والإيرادات المالية بين الأحزاب الحاكمة نفسها، حيث يعرب الاتحاد الوطني الكردستاني عن قلقه وانزعاجه من طريقة إدارة الحكم في إشارة إلى التفرد بمفاصل الإدارة والحكومة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدم الاتفاق بين الأحزاب الحاكمة على آلية الانتخابات .

وانتهت الأحد الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كردستان العراق والتي بدأت عام 2017، وسط أزمات سياسية وإدارية وخلافات وانتقادات قانونية حول تمديد ولاية البرلمان.

ويبلغ عدد مقاعد برلمان كُردستان 111 مقعدا، موزعة على 17 كتلة تضم كافة المكونات والإثنيات والقوميات داخل الإقليم، أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي لها 44 مقعدا تأتي بعدها كتلة الاتحاد الوطني ولها 21 مقعدا.

وكان برلمان كردستان قد صادق بـثمانين صوتا على قرار تمديد الدورة النيابية الخامسة له في التاسع من الشهر العاشر في العام الجاري، وبموجب النظام الداخلي، بعد مضي 15 يوما من إرسال رئاسة البرلمان الكردستاني على قرار التمديد إلى رئاسة الإقليم، فإن القرار أصبح مصادقا عليه حتى لو لم يوقع الرئيس.

كما أعلن المستشار الأعلى لرئيس إقليم كردستان دلشاد شهاب، في تصريحات صحافية أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لم يوقع على قرار تمديد الدورة النيابية للبرلمان، رغم أن الهيئة الرئاسية في البرلمان الكردستاني وجهت كتابا رسميا إلى رئاسة الإقليم بعد التصويت عليه.

والخلافات القانونية تتمثل في امتعاض بعض الكتل النيابية واعتراضها الشديد حول اتخاذ المؤسسة التشريعية قرارا يقضي بتمديد عمرها سنة أخرى، وذلك بعد فشل الأحزاب والقوى السياسية حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، حيث تنتقد كتل تصف نفسها بالمعارضة في الإقليم هذه الإجراءات وتصفها بغير القانونية.

وكتل في البرلمان الكردستاني “تسمي نفسها المعارضة” (كتلة الاتحاد الإسلامي، جماعة العدل، الجيل الجديد ونواب منشقون عن كتلهم أو يسمون أنفسهم مستقلين) رفضت تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم واعتبرت مبررات ائتلاف الأحزاب الحاكمة لتأجيل الانتخابات التشريعية وتمديد عمر البرلمان حججا واهية للاستمرار في الاستحواذ على مفاصل السلطة والمؤسسات الحكومية، وأعلنت الكتل أنها ستقاطع جلسات البرلمان الكردستاني بعد المدة القانونية، وتصفه بأنه سيكون فاقدا للشرعية.

أما الأحزاب الحاكمة “الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير”، المكونات الرئيسة في التشكيلة الوزارية، تقول إن الظروف الحالية غير مواتية لإجراء الانتخابات بسبب عدم التحضيرات اللوجستية وعدم الاتفاق فيما بينها على آلية الانتخابات.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت حذرت مرارا الأحزاب الكردية “معارضة وسلطة” من مغبة تأجيل الانتخابات بشكل متكرر.

أما الخلافات السياسية المتمثلة بتقاسم وتوزيع السلطة والإيرادات المالية تتعمق بين الأحزاب الحاكمة نفسها، حيث يعرب الاتحاد الوطني الكردستاني عن قلقه وانزعاجه من طريقة إدارة الحكم في إشارة إلى التفرد بمفاصل الإدارة والحكومة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأجرى وفد من المكتب السياسي للاتحاد الوطني مؤخرا جولة من الزيارات لأحزاب وقوى رئيسة في إقليم كردستان لحشد تأييد واسع منها ضد السياسات التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان التي يرأسها مسرور بارزاني النائب الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأوصل الوفد المفاوض للاتحاد الوطني خلال زياراته لتلك الأحزاب “الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جماعة العدل، الحزب الشيوعي، حزب كادحي كردستان” قلق وانزعاج الاتحاد الوطني من الطريقة التي تتم بها إدارة الحكم في إقليم كوردستان، مؤكدا بالقول: لايمكننا الاستمرار على ما هو عليه الوضع.

والخلافات والمشكلات القائمة بين الحزبين الرئيسين “الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني” بلغت ذروتها عندما أطلق جعفر الشيخ مصطفى القيادي الرفيع في الاتحاد الوطني تصريحات علنية ضد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني إذ أكد أن الإقليم يتجه نحو الشرخ والانشطار بسبب محاولات الحزب الديمقراطي للتفرد بالسلطة وقراراتها، كما اتهم الحزب الديمقراطي بممارسة ضغوط على حزبه من أجل إضعافه وأن هذا ليس ممكنا.

وأوضح الشيخ مصطفى أن إقليم كردستان يعاني أزمة إدارية وحكومية كبيرة أدت إلى فقدان الثقة لدى المواطنين، محذرا أن سيناريوهات مصير كل من الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قد تتكرر في إقليم كردستان.

وأثارت تلك التصريحات للشيخ مصطفى غضبا وامتعاضا كبيرين لدى مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام ومواقع خبرية داخل الإقليم فإن الاتحاد الوطني يعتزم استخدام ورقة تعدّ الأقوى بوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي مشروع إقامة إقليم السليمانية “كبرى مدن إقليم كردستان” مما يعني العودة إلى نظام الإدارتين وانشطار إقليم كردستان بحسب الكثير من المراقبين.

ويردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني “أم الأحزاب الكردية” والذي ينشغل منذ أيام بالمؤتمر التنظيمي الرابع عشر أنه لايمكن المشاركة في المناصب دون المشاركة الفعلية في أداء المسؤولية، كما انتقد سياسات غريمه في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في السلطة.

وجدير بالذكر أن أول انتخابات برلمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي جرت عام 1992 ثم توقفت عمليات الانتخابات بسبب الحروب والاقتتال الداخلي بين الحزبين الرئيسين “الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الراحل جلال طالباني، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

المصدر – ميدل ايست