عراقيون يتظاهرون قرب مبنى البنك المركزي تنديداً بتراجع قيمة الدينار

متابعة – عراق 24

ظاهر المئات من العراقيين أمام بناية البنك المركزي العراقي، وسط العاصمة بغداد، تنديدا باستمرار تراجع قيمة الدينار العراقي، للشهر الثاني على التوالي، مرددين هتافات تلوح بالتصعيد ضد ما سموه “تجويع الشعب”.

وقال مراسل “العربي الجديد”، في العاصمة بغداد، إن المئات من المتظاهرين انطلقوا من بداية شارع الرشيد وسط بغداد باتجاه البنك المركزي رغم التشديد الأمني الذي اتخذته قوات الأمن لمنع أي تجاوز للمتظاهرين إلى داخل محيط البنك.

ووصل مواطنون من مناطق ومحافظات مختلفة إلى بغداد، للمشاركة بالاحتجاجات. وتتراوح أعداد المتظاهرين بين 300 و400 شخص، لكن القائمين على الفعالية يؤكدون أنهم بانتظار دفعات أخرى من المحتجين لإيصال أصواتهم.

وقال مسؤول أمني عراقي لـ”العربي الجديد”، إن القوات الأمنية حددت منطقة آمنة بمحيط البنك لا يمكن تجاوزها من قبل المحتجين لأسباب أمنية لا يمكن التهاون فيها، مؤكدا أن البنك يواصل عمله بشكل طبيعي رغم التظاهرات، والتداولات والمعاملات المالية متواصلة فيه.

ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة من بينها، “لا لتجويع الشعب”، و”أوقفوا تهريب الدولار”، و”أين وعودك يا سوداني”، في إشارة إلى رئيس الحكومة الجديد محمد شياع السوداني.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد اتخذت إجراءات مشددة في محيط مبنى البنك المركزي وسط العاصمة بغداد، قبل خروج تظاهرات شعبية دعا إليها ناشطون أمام البنك احتجاجاً على تدني قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

ووجه ناشطون وتيارات مدنية عراقية، دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المواطنين للخروج بتظاهرة الساعة العاشرة من صباح اليوم أمام مبنى البنك المركزي، احتجاجا على تراجع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، تحت شعار “كلّا لتجويع الشعب العراقي”.

ووفقاً لقائد عمليات بغداد (الجهة المسؤولة عن أمن العاصمة)، الفريق الركن أحمد سليم، فإن “قيادة العمليات أعدت خطة متكاملة لتأمين الحماية للمتظاهرين”، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن “التظاهرة ستكون قريبة من مبنى البنك المركزي، حيث تم توزيع الوحدات الأمنية المتمثلة في وحدات حفظ القانون، وهي وحدات متخصصة من وزارة الداخلية لتوفير الحماية للمتظاهرين”.

وأكد سليم عدم وجود قطع لأي طريق في بغداد، إلا أنه ربما في حال كانت أعداد المتظاهرين كبيرة أو في حال عدم استيعاب الشارع الذي قرب البنك المركزي أعداد المتظاهرين، فسيضطر الأمن لقطع الشارع من أجل تأمين الحماية للمتظاهرين، بحسب قوله.

وصل سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة إلى 1650 ديناراً للدولار الواحد، وهو ما أثر على أسعار السوق وأدى لارتفاعها بشكل غير مسبوق

ولم يكشف القائد العسكري طبيعة الخطة أو أياً من تفاصيلها، إلا أن ضابطاً برتبة نقيب في وزارة الداخلية العراقية، أكد أن الانتشار العسكري في محيط البنك المركزي تم منذ ليل أمس، لافتاً إلى انتشار أعداد كبيرة من الوحدات في محيط المبنى، وفي الطرق المؤدية إليه، فيما أشار إلى أن التعليمات ركزت على إجراء تفتيش دقيق ومشدد لكل المتظاهرين، قبل وصولهم إلى مكان التظاهر.

وأوضح القائد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خلال حديث لـ”العربي الجديد”، أن الطرق المؤدية إلى البنك ستقطع أمام حركة السيارات، لافتاً إلى أن “هناك كثافة بأعداد العناصر الأمنية التي تنفذ خطة تأمين البنك المركزي، وأن التعليمات شددت على منع حصول أي محاولة لإثارة الفوضى والشغب أو الاقتراب من مبنى البنك”.

ويحاول رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السيطرة على سعر العملة، إذ وصل سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة إلى 1650 دينارا للدولار الواحد، وهو ما أثر على أسعار السوق وأدى لارتفاعها بشكل غير مسبوق.

وأعلن المكتب الحكومي العراقي في العاصمة بغداد، أمس الأول الإثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، وتعيين علي محسن العلاق بالوكالة بديلا عنه، في خطوة تهدف إلى منع تراجع الدينار العراقي.

كما اتخذ رئيس الوزراء قرارات عدة من أبرزها، فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، وإطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، وتسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطاع الخاص.

ومُنذ شهرين، وعقب فرض البنك الفيدرالي الأميركي قيوداً وضعت اشتراطات دقيقة أمام منافذ بيع الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي للسيطرة على عمليات تهريبه لدول مجاورة، ارتفع سعر الصرف في العراق من 1470 ديناراً للدولار الواحد إلى ما يقارب 1600 دينار وزاد عنه أحياناً وسط مخاوف من حصول قفزات جديدة في ظل العجز الحكومي عن إجباره على التراجع.

المصدر : العربي الجديد