مجلس النواب يستضيف وزيري الموارد المائية والزراعة لمناقشة شحة المياه والخطة الزراعية

بغداد – عراق 24

ناقش مجلس النواب بجلسته العاشرة التي عقدت اليوم الخميس برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 212 نائبا، الخطة الزراعية للعام 2022 وازمة شحة المياه بحضور السيدين وزيري الزراعة والموارد المائية.
وفي مستهل الجلسة، أدى السيد طاهر صبيح هاشم اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس.
ورحب الرئيس الحلبوسي اثناء الجلسة بحضور السيدين وزير الموارد المائية ووزير الزرعة الى مجلس النواب بناءا على طلب نيابي لمناقشة خطط الوزارتين لمعالجة شحة المياه والخطة الزراعية والتحديات التي تواجه عملهم.
وفي مستهل حديثه، اكد السيد عون ذياب عبداالله وزير الموارد المائية على حرص الوزارة العمل بشكل مسؤول واتخاذها اجراءات بتشكيل غرفة عمليات لوضع الخطط وتوزيع المهام على شكل قواطع وبذل جهود لإيصال المياه وفق ادارة عادلة الى اقصى المناطق البعيدة رغم صعوبة الموسم الحالي وتوفير الكميات اللازمة للمستفيدين خاصة ان حجم المياه الداخلة الى العراق انخفض كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية، مبينا ان ما يدخل الى السدود اقل من كميات المياه المطلقة بكثير ما يتطلب متابعة الخطط الموضوعة لوصول المياه الى اقصى المناطق في العراق.
ونوه السيد الوزير الى بذل الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض خطط الوزارة ومنع التجاوزات الحاصلة لتلبية الحاجة المطلوبة للمواطنين، لافتا الى حرمان محافظة ديالى على سبيل المثال من الزراعة في العام الماضي بسبب شحة المياه، مطالبا بضرورة تكاثف جهود مجلس النواب والحكومات المحلية لتطبيق خطة الوزارة وتجاوز ازمة المياه والتحرك بشكل سريع بمفاتحة دولة تركيا لمتابعة ملف اطلاق الكميات المتفق عليها، مبينا ان تركيا لم تلتزم بالاتفاق منذ اكثر من سنة، مستدركا بالقول ان كمية المياه الداخلة الى نهر الفرات بلغت 198 متر مكعب بالثانية فيما كانت سابقا 290 متر مكعب بالثانية ومن جانب نهر دجلة بلغت كميات المياه الداخلة 200 متر مكعب بالثانية بينما الخارج من خزين السدود هو 500 متر مكعب بالثانية منوها الى تحركهم بمخاطبة وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية لمطالبة تركيا باطلاق حاجة العراق من المياه
بدوره قدم السيد عباس العلياوي وزير الزراعة شرحا مفصلا عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق نتيجة قلة المياه ومشكلة الاسمدة، مشيرا الى وضع الوزارة خطة زراعية طارئة للعام 2022 و2023 بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وتحديد مساحات مليون ونصف المليون دونم للزراعة الاروائية ومليون و100 الف دونم لزراعة البساتين بينما تم التعويض الزراعة بالاعتماد على الابار عبر مساحة 4 ملايين دونم، موضحا ان القطاع الزراعي تعرض الى انخفاض كبير بالمستوى بنسبة 70 بالمئة.
وذكر السيد العلياوي أن وزارة الزراعة تعاقدت مع وزارة الصناعة لتوفير السماد بعد تشكيل لجنة ثلاثية للنظر بنتائج مدى صلاحية السماد، فضلا عن التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان وصول المياه الى المناطق الجنوبية، مطالبا مجلس النواب بدعم ملف الزراعة عبر توفير التخصيصات في الموازنة العامة بما يرتقي الى مستوى التحديات، بالاضافة الى مطالبته بدعم توفير التقنيات الحديثة للعمليات الزراعية وتقديم الدعم الحكومي للبذور بنسبة 70% وللاسمدة 50%.
وفي ذات الموضوع، اشار السيد رئيس مجلس النواب الى ان المساحات الزراعية شهدت انخفاضا كبيرا في العراق، مشددا على ضرورة بذل الجهود السياسية والنيابية والحكومية لتدارك ازمة المياه ومعالجة احتياجات البلد من الزراعة وانتاج الكهرباء وتوفير حاجة المواطن من المياه.
وانصبت مداخلات السيدات السادة النواب، بالمطالبة نحو التوجه الدبلوماسي والضغط على دول المنبع لإطلاق حاجة العراق من المياه واعادة النظر بالاتفاقات المبرمة مع دول الجوار المتعلقة بتقاسم الحصص المائية خاصة التي مر عليها عقود من الزمن وزيادة نسبة توزيع الاسمدة والبذور على المزارعين والالتزام بتوزيعها بالتوقيتات المحددة للتجهيز وحماية الانتاج المحلي من البيض والدجاج ودعم مربي المواشي بتزويدهم بالبذور المخصصة لزراعة النباتات العلفية لتقليل الاعتماد على المستورد وزيادة حصص الاهوار من المياه، اضافة الى شمول المناطق (المضمونة) بالبذور والاسمدة والمطالبة بدعم محافظة نينوى بالمرشات المحورية والسماح بحفر الابار الارتوازية وتفعيل مشروع ماء الجزيرة، والدعوة الى شمول فلاحي اقليم كردستان بالخطة الزراعية للعام الحالي وتجهيزهم بالبذور والاسمدة، فضلا عن المطالبة بالعمل على اقامة مشاريع متطورة مثل تبطين قنوات الري لتقليل التبخر واعادة النظر بمشروع مياه البدعة كونه غير مجد لمحافظة البصرة والعمل على مكافحة زهرة النيل التي تؤثر على مجرى المياه وإنشاء سدود جديدة واكمال سد بخمة شمال اربيل واعتماد طرق حديثة في الري.
وطالب السيدات والسادة النواب اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس، بزيادة الحصة الزراعية لمحافظتي ميسان وواسط وتوفير الحصة المائية لأقضية ونواحي محافظة ذي قار والمساحات الزراعية في محافظة كركوك والغاء العقود الزراعية التي مضى عليها اكثر من سنة ولم تستثمر الارض وتفعيل المبادرة الزراعية، ومطالبة وزارة الموارد المائية بمعرفة اجراءاتها ان كان لها خطط مستقبلية لمواجهة شحة المياه والتصحر بحسب ما تذكره التقارير الدولية والدعوة الى وضع خطة سريعة لإنقاذ ما تبقى من اشجار النخيل.
وفي ذات الشأن، وجه الرئيس الحلبوسي لجنتي الاقتصاد والاستثمار النيابيتين بمفاتحة دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة للاستفسار عن انتاج سماد الداب من عدمه.
وأكد الدكتور شاخوان عبدالله على اهمية ايجاد حلول جذرية لمشكلة المياه وما يحصل من تجاوز على حصة العراق وحصوله على استحقاقاته من المياه، مستفسرا عن قيمة المبالغ التي خصصت لوزراتي الزراعة والموارد المائية ونسبة المبالغ التي تم صرفها لوزراتين.
وفي رده على المداخلات، اشار السيد وزير الموارد المائية الى المضيء بشكل جدي للوصول الى اتفاقات مع دولتي ايران وتركيا لزيادة الاطلاقات المائية لصالح العراق ووضع خطة لتأمين المياه في مناطق الاهوار خاصة انها بحاجة الى 5 مليار متر مكعب سنويا في الوضع الطبيعي، وتوجه الوزارة لمعرفة حقيقة وجود كميات من المياه الجوفية في باطن الارض، فضلا عن تطرقه الى وجود مشكلة تبخر مياه البحيرات والسدود بواقع 8 مليارات متر مكعب سنويا، لافتا الى ايلاء الوزارة اهتمامها بتغيير طرق الري الى الوسائل المتطورة الحديثة، موضحا ان المبلغ المصروف من حصة الوزارة ضمن تخصيصات قانون الامن الغذائي بلغ 45 مليار من اصل 100 مليار.
من جهته، عد السيد وزير الزراعة مشكلة الاراضي النفطية الواسعة في محافظات البصرة وذي قار وميسان معضلة تحد من المساحات الزراعية، مشيرا الى التنسيق مع وزارة النفط لحلها من خلال ابرام عقود، مبينا البدء بالخطة الزراعية بتجهيز المستلزمات الزراعية للفلاحين وتفعيل المبادرة الزراعية عبر تشكيل فريق فتي من الوزارة ومعالجة الاخفاقات السابقة وادراج الاطباء البيطريين في موازنة عام 2023 لأغراض التعيين، لافتا الى ان الوزارة تعمل على التخلص من الديون المتراكمة عليها للشروع بتطوير القطاع الزراعي، مبينا ان الوزارة حصلت على 50 بالمئة من تخصيصاتها في قانون الامن الغذائي.
بعدها تقرر رفع الجلسة