العراق: حملة حكومية على “المحتوى الهابط” وسط مخاوف من القمع

بغداد – عراق 24

تواصل السلطات العراقية حملة محاسبة من تصفهم بـ”صُنّاع المحتوى الهابط” على منصات التواصل الاجتماعي، مع توالي إصدار أوامر القبض والأحكام القضائية التي تصدر بحقهم، وسط مخاوف من استغلال الملف لتكميم الأفواه.

وكانت السلطات الأمنية العراقية، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها أخيراً، لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون.

وبعد إصدار أربعة أحكام متفاوتة، يوم الأربعاء الماضي، بحق أربعة من “صنّاع المحتوى الهابط”، وأشهرهم أم فهد وحسن صجمة، أعلن مجلس القضاء الأعلى، مساء أمس الخميس، أنّ محكمة تحقيق العمارة صدقت أقوال أربعة متهمين بـ”نشر محتوى سيء للآداب وللذوق العام”.

وبلغ عدد من جرى اعتقالهم من صناع المحتوى الذين يملكون حسابات على منصات “يوتيوب” و”فيسبوك” و”تيك توك” أكثر من 10 أشخاص حتّى الآن، من بينهم فتيات.

وأقرّت المحكمة بحق قسم منهم بأحكام بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وعامين بتهمة خدش الذوق العام والحياء.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في العراق أنّ “محكمة تحقيق العمارة صدقت أقوال المتهمين عباس حسن البهادلي الملقب بعبود سكيبة، وحسن علي الشمري الملقب بمديحة، وسجاد قاسم زين الملقب بعطية، ومحمد لعيبي لفته الملقب بالبشوش، بعد إصدار أوامر قبض قضائية بحقهم”، مؤكداً أنّ “المتهمين قد صدر بحقهم أوامر قبض قضائية، وفق أحكام المادة 403 والتي تسيء للآداب وللذوق العام وتخدش الحياء”.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، إنّ “الحملة ضد المحتوى السيء لا تتعلّق بالتكميم أو المحاربة، بل هي حملة وطنية قانونية الغاية منها إصلاح القيم التي حاول البعض طمسها”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وتواصل وزارة الداخلية حملتها ضدّ “مروجي المحتوى الهابط”، داعيةً المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عنهم، تحت شعار “معاً لمحاربة ومكافحة المحتوى الهابط”.

ويحذر ناشطون من أن تتحول الحملة إلى حملة لتكميم الأفواه، بحجة المحتوى الهابط الذي لم توضع له معايير محددة. وقال الناشط علي السلامي في حديث مع “العربي الجديد”: “لدينا مخاوف من خطورتها وإمكانية استغلالها سياسياً لتكميم الأفواه”.

وأضاف: “يجب أن تكون هناك معايير واضحة في تحديد ما الذي نعنيه بالمحتوى الهابط، بدل أن يظلّ غير واضح ومن دون تحديد”، مشيراً إلى خشيته “من الفقرات القانونية غير المحددة بحدود”، لافتاً إلى أنّ استعمال فقرات قانونية لأجندات سياسية هو أمرٌ يتكرّر بشكل دائم في العراق.

أمّا الباحث في الشأن العراقي، مجاهد الطائي، فقد علق على الحملة في تغريدة عبر “تويتر”: “من غير المنطقي محاربة المحتوى الهابط، بصورة فجائية بعد أن كان محتواهم غير هابط ومسموح به لسنوات! يجب استدعاؤهم أولاً والتوضيح لهم ما هو هابط وما هو غير هابط، ثم توقيعهم على تعهدات بنشر محتوى غير هابط، ضمن معايير محددة، أو عدم الظهور الإعلامي”، مضيفاً: “نهج هابط بمحاربة المحتوى الهابط!”.

وحذّرت الصحافية سجد الجبوري من تحول الحملة إلى حملة ابتزاز وتصفية حسابات. وقالت في تغريدة لها: “ما هي معايير تحديد مفهوم المحتوى الهابط؟ هل سنشاهد بعض السياسيين ومطبليهم الذين يتحدثون بالطائفية والألفاظ البذيئة خلف القضبان؟ وما هو الضامن لعدم تحويل الموضوع إلى أداة ابتزاز وتصفية حسابات؟”.

المصدر : العربي الجديد