المالكي لـ عراق 24 : تشكيل قوات خاصة للسيطرة على النزاعات العشائرية في العراق

بغداد – عراق 24

قال عضو مجلس النواب السابق الشيخ عبد السلام المالكي اطلب من  رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع تشكيل قوات خاصة بالمحافظات وتشكيلات خاصة يشترك بها الجيش اضافة الى القوات الأمنية للسيطرة والحد من  النزاعات العشائرية واعتقال من يتسبب بها كذلك المفروض اللجوء الى موضوع التفتيش الدائم وسحب الاسلحة وتطبيق القانون واليوم من الضروري جدا العشائر المؤشرة التي تخلق هذه النزاعات والخلافات المفروض الحد منها ومحاسبة المرتكبين لهذة الصراعات وإعطاء دور مسؤول لشيوخ العشائر للسيطرة على عشائرهم حتى لاتكون هناك نوع من الفوضى ويبقى هذا الصراع محل خلاف وتداخل العشائر وتنشغل المحاكم ومراكز الشرطة والقطاعات الأمنية الجيش وتشغل الدولة إضافة الى انها تقطع ارزاق ناس.

واضاف المالكي في تصريح خص به وكالة عراق 24 الاخبارية لذا بات من الضروري اليوم على  رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع والقوات المسلحة اتخاذ خطوات رادعة بهذا الامر وتشكيل لجنة من شؤون العشائر  ومديرية شؤون العشائر الموجودة بوزارة الداخلية ، لجنة عليا  هذه اللجنة تأخذ على عاتقها إيجاد جرد كامل للصراعات العشائرية الموجودة بالمحافظات الساخنة وهذة اللجنة بمثابة لجنة مساعي حميدة لحل المنازعات العشائرية تأخذ الاذن الشرعي والموافقة من الحكومة بالتدخل وبشكل فوري وعاجل وتكون مدعومة من قبل الدولة والطرف الذي  يرفض الدولة تأخذ علية إجراءات حقيقة ورادعة للحد من هذه الصراعات نامل من الدولة بتفعيل هذه القرارات من خلال وزارة الداخلية ومديرية شؤون العشائر بالتنسيق مع المحافظين في المحافظات وكذلك الحد من كل من يقوم بهذا الصراعات والسيطرة عليها وتطبيق القانون.

وتابع المالكي ان الصراعات العشائرية الموجودة على الساحه العراقية والتي شملت تقريبا  معظم المحافظات العراقية بالخصوص اليوم محافظات الجنوب وبعض من مناطق الفرات تشهد وكذلك بغداد العاصمة بالخصوص  جانب الرصافة  تشهد صراعات عشائرية سببها هو اما الثأر او قضايا الطلب او  النزاعات التي تنشا نتيجة الخلافات بين افراد هذه العشيرة ويكون جانب التعصب القبلي او العشائري انحياز طرف الى طرف اخر على حساب الطرف الاخر مما يؤدي الى الاقتتال او الصراع.

واشار الى ان هذه النزاعات العشائرية تهدد السلم الأهلي ويهدد الامن ويشغل الدولة ويسحق أرواح ناس أبرياء هذا الامر مرفوض اليوم تاكيدات المرجعية الرشيدة على هذا الامر بالحد من الصراعات العشائرية ورفض الصراعات العشائرية وغيرها ويجب الرضوخ الى القانون هذا باب اما الباب الاخر لابد من ان تكون هناك وسيلة رادعة ويجب على  الدولة تطبيق القانون بقوة على كل من يثير النزاعات العشائرية.