مركز لمحو الأمية لسجينات عراقيات: منفذ للتعليم والاندماج

متابعة – عراق 24

من داخل سجن الناصرية جنوب العراق، ومن وسط ظلمة الاكتظاظ وقساوة الحياة، انبثق نور جديد، يخفف من وطأة الأيام ولياليها، ويمنح لسجينات قسم النساء فرصة للتعلم ومحو الأمية، من خلال مركز يساعدهن على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة أحكامهن، كما يوفر روضة لأطفالهن الذين شاءت الأقدار أن يفتحوا أعينهم داخل أسوار السجون.

المركز الذي جرى افتتاحه، مؤخرا، بالتعاون والتنسيق بين إدارة السجن وإدارة المحافظة ومديرية التربية ومكتب مفوضية حقوق الإنسان وقيادة شرطة المحافظة ومنظمات مدنية وناشطين في مجال حقوق الإنسان، يعدّ نقطة ضوء وسط فضاء يتشح بالسواد والمعاناة.

ووفقاً لمدير السجن، هاشم خلف، فإنه “تم افتتاح مركز محو الأُمية للنزيلات في سجن الناصرية للأحكام الخفيفة، وروضة للأطفال المرافقين لهن والبالغ عددهم 20 طفلاً، في خطوة تعد إضافة جيدة نحو إصلاح النزيلات وتهيئتهن للاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهن”.

وشدد في تصريح صحافي على أن “السجون الإصلاحية ليست مؤسسات انتقامية، لذا فإن فتح منافذ للتعليم والتطوير والإصلاح خطوة مهمة في هذا الجانب”.

ولأن الحياة بعد السجن لا تتوقف، فمن شأن هذا المركز أن يُعنى بتأهيل وتعليم النزيلات وأطفالهن، ويسهم في اندماجهن في المجتمع، ويفتح آفاقا أوسع للحياة أمامهن بعد معانقتهن الحرية، كما يوضح مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي. مشددا على “أهمية تحويل السجن من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية وتعليمية تدخل ضمن إطار الإصلاح الاجتماعي”.

وحذر من أن “يقتصر دور السجن على الإجراءات العقابية، لأن ذلك من شأنه أن يعمق الضرر في نفسيته ويجعله أكثر استعدادا لارتكاب المزيد من الجرائم في المستقبل”، مشيدا بـ”مستوى التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية التي دعمت وساهمت في الخطوة”.

كثرة النزيلات في السجون العراقية يتطلب اهتماماً ورعاية وإصلاحاً، هذا ما أكدته الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالمحافظة، إلهام السهلاني، قائلة لـ”العربي الجديد”، إنّ “الفكرة أسهمت فيها أطراف عدة، وأنها ستطبق ضمن برنامج إصلاحي تعليمي تربوي، فضلا عن دورات لتعليم مهن وتطوير المهارات كالخياطة والحياكة والمهارات الأخرى”.

وأشارت إلى أن “إصلاح النزيلات أمر مهم جدا في البلاد، وأن الخطوة يجب أن تعمم على السجون الأخرى، لأبعادها الإصلاحية والمجتمعية”، موضحة أنه “لا يمكن إهمال النزيلات من دون تثقيف، فهن سيتحملن مسؤولية تربية جيل عند خروجهن من السجن، لذا دعمنا الخطوة وسنسعى لتعميمها على سجون أخرى”.

وينص قانون إصلاح النزلاء العراقي على أن لكل نزيل ومودع الحق في التعليم ومواصلة الدراسة ولكل المراحل خلال مدة محكوميته، وأن على دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث تأمين حاجة النزلاء والمودعين إلى التعليم ومواصلة الدراسة بفتح المدارس العامة أو المهنية في كلتا الدائرتين، أو تأمين مواصلة الدراسة خارجها في نطاق مقتضيات الأمن الداخلي وإمكانيات هاتين الدائرتين.

يجري ذلك في وقت يعد ملف السجناء في العراق من الملفات المعقدة والتي تعاني من انتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، في سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.

المصدر – العربي الجديد