البنك المركزي العراقي يوقف نقل أرصدة البنوك اللبنانية: شبهات فساد

متابعة – عراق 24

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، وقف التعاملات المشتركة بين البنوك اللبنانية والعراقية، والمتضمنة نقل أرصدة المودعين في البنوك إلى نظيرتها العراقية، وذلك بعد يوم واحد من بيان لـهيئة النزاهة العراقية أعلنت فيه فتح تحقيق بعملية نقل الأرصدة المودعة بالبنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي فرع بيروت.

وأظهرت وثيقة قرار البنك المركزي العراقي الموجّه إلى المصارف العراقية كافة، أنه “لمقتضيات مصلحة العمل ولأغراض رقابية وتدقيقية تقرر إيقاف إجراءات نقل الأرصدة من المصارف اللبنانية إلى مصرف الرافدين فرع بيروت، وحساب مصرف الرشيد المركزي في مصرف لبنان المركزي”.

الوثيقة الممهورة بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف، جاءت بعد يوم واحد من بيان لهيئة النزاهة العراقية قالت فيه إنّ “الهيئة العليا باشرت التحقيق في عمليَّة نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانيَّة إلى مصرف الرافدين في بيروت”.

وأضاف البيان أنّ الهيئة “تجري التحقيق في شبهات فساد بعمليَّة نقل أرصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانيَّة لمصرف الرافدين – فرع بيروت، فضلاً عن الحساب المصرفي لمصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني”.

وتابعت موضحة أنّ “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على تحقيقاتها في القضيَّة، أوامر باستقدام المدير العام لمصرف الرافدين السابق ومعاونه؛ على خلفية وجود شبهات فساد في عملية نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانية، فيما قرر استدعاء مسؤولين آخرين في البنك المركزي.

ولفتت إلى أنّ أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تبعه صدور أمر بإيقاف نقل الأرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أنها ستوافي الجمهور بتطورات سير التحقيق في القضيَّة وقرارات الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتهمين، بما يسمح به القانون ولا يخل بسريَّة التحقيق.

كما ويأتي القرار بعد يوم من لقاء للسفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانوسكي، مع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، وأوضحت في تغريدة أنّ الاجتماع ركّز على موضوع غسل الأموال، و”الحاجة إلى محاربة الفساد”.

وأكدت تركّز الاجتماع على “الحاجة إلى دعم الإصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، والحاجة إلى العمل معاً لمحاربة الفساد وغسل الأموال”.

مصدر في مصرف عراقي خاص تحدّث لـ”العربي الجديد”، شريطة عدم ذكر اسمه، عن أنّ قرار وقف التعامل مع البنوك اللبنانية، يأتي بعد الكشف عن شبهات فساد ضخمة ترتبت عليها بالفترة الماضية.

وأضاف أنّ مودعين عراقيين ولبنانيين ومصارف وشركات خاصة بعد تعثر بنوكهم اللبنانية، أوجدوا حيلة نقل أرصدتهم الموجودة إلى مصرف الرافدين العراقي فرع بيروت، ومنها يتم سحب المبلغ، بالعملة الصعبة الدولار، أو بالدينار العراقي، ليتم ترحيل التعاملات المالية من المُودع والمصرف اللبناني المتعثر إلى ما بين مصرفي الرافدين والرشيد العراقيين والمصرف اللبناني المنقول منه الرصيد، وهو ما ترتبت عليه خسائر كبيرة للعراق.

وتحدث المصدر عن مبالغ ضخمة كانت عالقة في البنوك المتعثرة بلبنان، حصل مودعون عليها بمجرد إكمال عمليات (نقل الرصيد)، معتبراً أنّ قرار البنك المركزي العراقي “جاء متأخراً”.

المصدر – العربي الجديد