مرشحون للرئاسة في ليبيا يرفضون بعض مقررات لجنة “6+6”

متابعة – عراق 24

رفض 38 مرشحاً للرئاسة الليبية، جانباً من مقررات اللجنة المشتركة «6+6»، التي انتهت أعمالها في بوزنيقة بالمغرب مؤخراً، مشيرين إلى تمسكهم بـ«حقوقهم القانونية».

وهؤلاء مرشحون سابقون في الانتخابات، التي تعثرت نهاية عام 2021، لكنهم يتمسكون بما يسمونه «مركزهم القانوني».

وقال المرشحون في بيان الأحد، نقلته وكالة (وال) الليبية الرسمية، إنهم أرسلوا خطاباً إلى رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والمفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أكدوا فيه رفضهم ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بخصوص المادة (88) من القانون الرئاسي المقترح، والذي يقضي بإلغاء القانون رقم (1) لسنة 2021.

ويلغي هذا القانون الآثار القانونية والمادية كافة المترتبة عليه، وهو ما اعتبروه «ظلماً من المشرّع بإلغاء حقوق أصبحت مكتسبة بحكم القانون ومحصنة بحكم القضاء»، بحسب قولهم.

وذهب المرشحون في رسالتهم إلى أن العملية الانتخابية السابقة «كانت تسير بشكل جيد، وحظيت بترحيب وزخم شعبي واسع، وتم تجاوز مرحلتي الطعون والأحكام القضائية، وما نتج عنها من مراكز قانونية أصبحت نافدة وأضحت مكتسبة بموجب أحكام القضاء».

واستدرك المترشحون بـأنهم «يؤيدون تعديل القانون بما يحقق الصالح العام، وهو رفع القوة القاهرة التي وجدت نتيجة أحكام قضائية»، لكنهم لفتوا إلى أنه «في حالة أصبحت أعمال اللجنة (6+6) ملزمة وتحقق التوافق، فإنهم يطالبون بإلغاء المادة (88)».

وكان مرشحون آخرون للرئاسة أثنوا على الجهد الذي بذلته اللجنة، ورحبوا بالنتائج التي توصلت إليها، وذلك لدعمها في مواجهة رئيس البعثة الأممية، عبد الله باتيلي، الذي اعتبر أن بعض ما أنتجته من مقررات مثار جدل وخلاف، وذلك في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

كما عبروا عن استغرابهم مما أسموه «تخلي المبعوث الأممي عن مهمة الوساطة، ووقوفه متفرجاً على الخلافات القائمة».

المصدر : الشرق الاوسط