ثلاث سنوات على مجزرة “الناصرية” جنوبي العراق: قتلة المتظاهرين بلا محاسبة

متابعة – عراق 24

احيا المئات من الناشطين والمتظاهرين، إلى جانب ذوي الضحايا في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، الذكرى الثالثة على ما بات يطلق عليه “مجزرة الزيتون” التي راح ضحيتها، في الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، 50 قتيلاً ونحو 500 جريح بالقرب من جسر الزيتون، بعد هجومٍ مسلح شنته قوات الأمن العراقية، من دون معرفة الجهة التي أصدرت أوامر القتل لحد الآن.

وأعلنت تنسيقية “ثوار ساحة الحبوبي”، وهم مجموعة من الشباب المتظاهرين، في بيان، أنهم “يطالبون بالقصاص من المتورطين بقتل وقمع المتظاهرين”، فيما دعوا إلى “مسيرة سنوية موحدة تنطلق باتجاه جسر الزيتون مع إقامة مجلس عزاء على أرواح شهداء تشرين في موقع المجزرة”.

وانطلقت، مساء أمس الاثنين، فعاليات المسيرة بمشاركة من متظاهرين من مختلف محافظات وسط وجنوبي البلاد، إضافة إلى أسر وذوي القتلى في التظاهرات التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وبمشاركة من عدد من الحراكات السياسية الجديدة ونواب مستقلين، للمطالبة بالكشف عن القتلة ومحاسبتهم.

وقال المتظاهر من مدينة الناصرية سامر الريحاني، إن “التظاهرات ستستمر، حتى لو أنها تراجعت، لأن الحراك الوطني والشعبي عازم على استبدال طبقة الحكم الحالية، لذلك فإن استذكار مجزرة الزيتون، هو محطة ضمن مجموعة محطات في سبيل العودة من جديد إلى ترتيب الصفوف والخروج باحتجاجات غاضبة ضد الأحزاب والفصائل المسلحة التي تقتل وتسرق العراقيين”.

وأضاف الريحاني، في حديثٍ مع “العربي الجديد”، أن “الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي لم تتمكن من الكشف عن قتلة المتظاهرين، وأنها تحايلت كثيراً على الناشطين وذوي الضحايا، مع العلم أن الكاظمي كان قد تسلم كل الأدلة التي تشير إلى القتلة، وهم قسمان، منهم من ينتمي للفصائل المسلحة ومنهم من ينتمي للقوات الأمنية النظامية”.

وتداول ناشطون عراقيون صورا ومقاطع فيديو لذوي الضحايا الذين تجمعوا بالساحة الرئيسة حيث وقعت جريمة قتل المتظاهرين مطالبين بالقصاص للقتلة، في وقت اتخذت فيه قوات الأمن إجراءات مشددة. ولم تتقدم السلطات في بغداد حتى الآن أي خطوة متعلقة بملف الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

واليوم الثلاثاء، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي لم تف بوعودها في مساءلة أجهزة الأمن وعناصر الجماعات المسلحة المسؤولة عن قتل المتظاهرين وتشويه وإخفاء مئات من الناشطين منذ عام 2019.

من جهته، بيَّن عضو تنسيقية “تظاهرات الناصرية” علي حسين، أن “حكومة السوداني غير مهتمة بتطويق قوى السلاح التي تتحكم بالعراق حالياً، بالتالي فإن مطلب الكشف عن قتلة المحتجين ومحاسبة الضباط المقصرين في حماية المحتجين خلال السنوات الماضية، هو أمر مستبعد، ما يدفعنا إلى تقديم المزيد من الجهد والتضحيات”.

واستكمل حسين حديثه مع “العربي الجديد”، بأن “استذكار مجزرة الزيتون بالمسيرات والانتشار الشعبي في الساحات والميادين، هدفه التلويح للسلطة بعودة الاحتجاجات، إضافة إلى تذكير القضاء العراقي بالملفات المركونة في أدراجه، ودعوته إلى كسر الإرادة السياسية التي تحاصره وفتح هذه الملفات”.

بدوره، أشار النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي إلى أن “مجازر كثيرة لحقت بالمحتجين السلميين بالعراق، ولم تنصفهم الحكومة ولم تستمع لمطالبهم، كما أن القضاء لم يساعدهم في القصاص من القتلة”، مؤكداً لـ”العربي الجديد”، أن “حكومة السوداني عليها أن تنظر لمطالب الشباب المدنيين، وأن تأخذها بعين الاعتبار، لأن الغضب لا يزال موجودا، وقد تحدث انتفاضة في أي لحظة”.

ويتهم ناشطو مدينة الناصرية الفريق الركن جميل الشمري، بإصداره الأوامر باقتحام جسر الزيتون وسط المدينة، ورمي المتظاهرين بالرصاص، والتسبب بمقتل عشرات المحتجين، لا سيما بعد أن أرسله رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي ليترأس خلية الأزمة في محافظة ذي قار ويباشر بإدارة ملف تظاهرات الناصرية.

المصدر – العربي الجديد