العراق: «كل المحافظات» للإطار التنسيقي… والصدر يرفض «الترضية»

متابعة – عراق 24

أفادت تسريبات من العراق بأن القوى المتنفذة في تحالف «الإطار التنسيقي» اتفقت على «تبديل جميع المحافظين» في البلاد، فيما رجحت مصادر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، «لن يمانع الإبقاء» على محافظين اثنين ينتميان له.

وأفرزت الانتخابات المحلية، التي أجريت الشهر الماضي، نتائج «غير متوقعة» كما يصف مراقبون، لكن بعد إعلان الأرقام النهائية تبين أن «الإطار التنسيقي» أكبر الفائزين في عموم المحافظات.

وأطلقت القوى السياسية مفاوضات لتشكيل الأغلبية المطلقة داخل المجالس المحلية، التي ستختار المرشحين لمنصب المحافظ، لكن يبدو أن هذه المهمة لن تكون سهلة في ظل تنافس حاد على الحكومات المحلية.

ومع أن التنافس الانتخابي أفرز نتائج طبيعية نظراً لتنافس قوى من لون عرقي أو مذهبي واحد، فإن بعض المحافظات المختلطة، مثل بغداد وكركوك وديالى ونينوى، أظهرت أوزاناً متقاربة ستعقد أي تسوية مفترضة.

وبحسب التسريبات، فإن قوى الإطار التنسيقي توصلت إلى «قرار بالإجماع» باختيار محافظين جدد لكل المحافظات، لا سيما في الوسط والجنوب.

وجاء القرار عقب اجتماع لقادة الإطار في منزل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ليلة الثلاثاء، وتضمن «الرفض لفكرة الإبقاء على محافظين حاليين ينتمون للتيار الصدري، أو آخرين نجحوا في كسب ثقة الناخبين وفازوا بأعلى الأصوات».

وأعلن الإطار التنسيقي في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي تشكيل «كتلة الإطار» في جميع المحافظات، لتكون مهمتها تشكيل الحكومات المحلية عبر مجالس المحافظات.

وكان جناح داخل الإطار التنسيقي يحاول حث قادة التحالف الحاكم على «طمأنة» الصدر بعدم تغيير محافظيه حتى لو لم يشاركوا في الانتخابات المحلية.

ويملك الصدر محافظين اثنين في النجف وميسان، لكنهما لم يشاركا في الاقتراع الأخير على خلفية قرار المقاطعة الذي أعلنه الصدر قبل موعد الاقتراع بنحو شهرين ونصف.

في السياق، أعلن جاسم محمد جعفر، وهو وزير سابق وقيادي في ائتلاف «دولة القانون»، أن «الإطار التنسيقي يعتزم تغيير جميع المحافظين من دون استثناء، فيما سيجري توزيع بقية المناصب المحلية طبقاً للثقل الانتخابي لكل طرف سياسي».

ويترجم حديث جعفر الرغبة التي يتصدرها ائتلاف المالكي بأن «الإطار التنسيقي» لا يحتاج إلى «إطلاق رسائل لطمأنة الصدر».

وأوضح جعفر، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن الإطار التنسيقي يعمل على توزيع المناصب وفقاً لتفاهم بين القوى السياسية المنضوية مجتمعة».

لكن ليس من الواضح كيف ستجري عملية التوزيع بين قوى متنافسة، وخلافاً لمحافظين نجحوا في حصد أعلى الأصوات، كما هو حال محافظ البصرة أسعد العيداني، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي.

وفي حالة هذين المحافظين، فإن المراقبين يفسرون فوزهما بالمركز الأول في مناطقهما بأنهما لم يكونا يعملان بقيود المجلس المحلي، الغائب منذ عام 2019، لكن ثمة تيار سياسي في البلاد يرفض هذه الصيغة لأنها تسمح للحكومات المحلية دون رقابة.

ومع ذلك، يقول القيادي في تيار الحكمة، رحيم العبودي، في تصريح صحافي، إن «قرار إزاحة جميع المحافظين يهدف إلى إدامة زخم النجاح المتحقق»، وفقاً لتعبيره.

وظهرت مؤشرات، قبل اجتماع الإطار التنسيقي، أفادت بأن التوجه نحو إزاحة المحافظين، لا سيما من التيار الصدري، عمق الانقسام داخل التحالف الحاكم.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمد الصيهود، إن «الانقسامات داخل الإطار وإن بدت صامتة لكنها تتصاعد، خصوصاً بعد تسريب القرار الأخير بإزاحة جميع المحافظين».

مفاوضات التمديد

في المقابل، فإن مصادر من «الإطار التنسيقي» روجت خلال اليومين الماضيين لمفاوضات غير رسمية بدأها الصدر من أجل الإبقاء على بعض المحافظين التابعين له عند تشكيل الحكومات المحلية.

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن مصادر قولها إن مصطفى اليعقوبي، مساعد الصدر، يقوم منذ إجراء الانتخابات المحلية منتصف (ديسمبر) الماضي بجولة على عدد من قيادات الإطار التنسيقي على شكل زيارات شخصية لإقناعهم بالإبقاء على عدد من المحافظين الحاليين في مناصبهم.

وأشارت المصادر، وفقاً للوكالة، إلى أن هادي العامري، أحد قيادات الإطار التنسيقي، يعمل على إقناع مكونات الإطار بالاستجابة إلى مطالب الصدر والإبقاء على محافظ النجف ماجد الوائلي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، «لضمان استقرار أمن باقي المحافظات بتحييد أنصار الصدر».

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني مقتنع هو الآخر بالإبقاء على الوائلي والعيداني «لإرضاء الصدر وإبعاد الساحة الأمنية عن المناكفات السياسية»، وقال إن «السوداني يرى ضرورة إعادة الصدر إلى العملية السياسية، ويعد قبول الإطار طلبات الصدر هو عربون حسن نية من الإطار لإعادة المياه إلى مجاريها».

لكن المصدر أكد أن «نوري المالكي وقيس الخزعلي يسعيان إلى إبعاد الوائلي والعيداني واختيار محافظين من قوائمهما الفائزة وفق الاستحقاقات الانتخابية».

«الصدر قال لا»

حاولت أطراف في الإطار التنسيقي تصف نفسها بـ«الاعتدال» إقناع الفاعلين بـ«عدم المساس» بالشخصيات التي تنتمي للتيار الصدري وتتولى مناصب تنفيذية، لكن الصدر لم يتفاعل مع هذه الرسائل كما يقول مقربون منه.

وخلال الأيام الماضية، أكد نواب ووزراء سابقون من التيار الصدري رفضه محاولات «الترضية» التي يعرضها الإطار التنسيقي، خصوصاً أن الصدر ترك العملية السياسية بعدما حل أولاً في الانتخابات التشريعية عام 2018 وحصد 73 مقعداً في البرلمان العراقي.

من جانب آخر فإن الصدر الذي أمر نوابه بالانسحاب من البرلمان لم يطلب من المسؤولين التنفيذيين في حكومة السوداني الانسحاب من الحكومة.

من أبرز المسؤولين التنفيذيين في الحكومة الحالية؛ أمين مجلس الوزراء حميد الغزي ومحافظ ميسان علي دواي ومحافظ النجف ماجد الوائلي.

وطبقا للتسريبات التي تخرج من مكاتب التيار الصدري، فإن الصدر الذي بدا أنه يفصل بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقوى الإطار التنسيقي، لن يعترض في حال قررت قوى الإطار التنسيقي الإبقاء بصورة استثنائية على محافظي ميسان والنجف كرسالة «طمأنة» رغم أنهما لن يعملا تحت أي غطاء سياسي من التيار، في حال بقيا في المنصب.

المصدر : الشرق الاوسط