تركيا ولبنان والاردن اكثر الدول التي يتم تهريب الاموال العراقية اليها

متابعة – عراق 24

قالت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الإثنين، إن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، مؤكدة تواصل إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال على الرغم من وجود بعض العقبات القانونية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن المتحدث باسم الهيئة التي تمثل أعلى سلطة تنفيذية مكلفة في قضايا الفساد بالبلاد، علي محمد، قوله، إن “أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها هي المملكة الأردنية وتركيا ولبنان، وعدد من الدول الإقليمية الأخرى”، دون أن يشير إليها. مؤكدا أن “إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال”.

وأضاف أن “الهيئة توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال إبريل/نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عمل الهيئة في استرداد الأموال من تركيا، لذا فاتحت دائرة الاسترداد الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إلا أنها لم تحدد مددا زمنية لاسترداد تلك الأموال نتيجة لتعقيد الإجراءات”.

وأكد أنه “تم الحجز أخيرا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المتهمين أو المدانين الهاربين”، مشيرا إلى أن “الهيئة بانتظار إتمام الدائرة القانونية في وزارة العدل إجراءات متعلقة بإقامة الدعاوى في الخارج، وإعطاء القرارات القضائية قوة التنفيذ، لنتمكن بعدها من استرداد الأموال المحجوزة”.

وبيّن محمد أن “الجهات المعنية باسترداد الأموال في هيئة النزاهة تتولى بموجبه مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة”.
وتابع أنه “يختص صندوق استرداد الأموال باسترجاع الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير شرعية نتيجة لسوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، فضلاً عن تسلم أي تعويضات تترتب للعراق نتيجة لأي قرار شرعي معترف به”.

والأسبوع الماضي، جدد رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، تأكيده على برنامجه المعلن لمكافحة الفساد.

وقال في بيان له: “وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد، لأننا نعتقد جازمين بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها”، وأضاف أنه “لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين”.

المصدر : العربي الجديد