مجلس الوزراء يلغي جملة أوامر ويوجه بمراجعة عقود الحكومات السابقة

بغداد – عراق 24

رأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، وتضمنت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية الاقتصادية والخدمية.

وأكد السيد السوداني في مستهل الجلسة على مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة، وحث، سيادته، جميع الوزراء على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية.

ووجّه  رئيس مجلس الوزراء جميع السادة الوزراء بإعداد البرنامج الحكومي خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد، وأكد أن تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم  وأدائهم في مكافحة الفساد ، كما وجّه السوداني  بالإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات ، ومن أجل انسيابية العمل في الوزارات الشاغرة، تقرر تكليف  وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف  وزير الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة.

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

اولا : تنفيذا لما جاء في قانون الأمن الغذائي، واستكمالاً لعمل الأمر الديواني (35 لسنة 2022)، تقرر ما يأتي:

1. قيام وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل، وحملة الشهادات العليا.

2.يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ ما يلزم بتعيين المذكورين آنفا بعد إرسال بيانات دقيقة الى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد التخصصات الدقيقة المطلوبة، بما يمكّن وزارة المالية من استحداث الدرجات المطلوبة.

ثانيا : بالنظر لصدور العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والواردة كتبهم الى الوزارات بعد 8 تشرين الأول 2021، حكومة تصريف الأعمال اليومية دون خضوعها لرقابة مجلس النواب كونها حكومة مستقيلة لا تخضع تصرفاتها لرقابة المجلس المذكور ومحاسبتها في حالة التقصير، ولضمان وضع الأمور في نصابها الصحيح، واستنادا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد (121/اتحادية/2022/909) المؤرخ في 17 أيار 2022، وما جاء في المنهاج الوزاري:

1.إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الاول2021

ويتولى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تسمية أحد المديرين العامين المعينين اصولياً أو المكلفين بموافقة رئيس مجلس الوزراء قبل التاريخ المذكور آنفا، بإدارة الدوائر الشاغرة إضافة الى مهماتهم لحين تعيين البديل أو تكليفه أصوليا، باستثناء وزارة الصحة والتربية بتكليف المعاونين.

3.يتولى  رئيس مجلس الوزراء تسمية أحد الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بإدارة الجهة غير المرتبطة بوزارة شاغرة لحين تعيين البديل أو تكليفه اصوليا.

4.تأليف لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء، وعضوية رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادية، تتولى إعادة النظر في الاوامر الديوانية والموافقات الملغاة وشاغليها، وتقديم التوصيات الملائمة خلال مدة 21 يوم عمل، حداً اقصى الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

5؟تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأحكام هذا القرار بدءا من تاريخ إصداره.

ثالثا:

1.إقرار توصيات محضر الاجتماع (السابع والعشرين) للجنة الامر الديواني (45 لسنة 2018)، والمعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة.

2.الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (119 لسنة 2021)، بإضافة المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة الثقافة الى اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، بحسب طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

رابعا: إقرار توصيات اللجنة المعنية بإعداد دراسة واضحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم والتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة في المحافظات جميعها، المرافقة ربط كتاب سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات المرقم بالعدد (3026/2215324)المؤرخ في 27 أيلول 2022

وفي ما يتعلق بتسهيل عمل وزارة الداخلية وتذليل المعوقات التي تواجه بعض مفاصل العمل فيها، اقر مجلس الوزراء الآتي:

الموافقة على استثناء وزارة الداخلية من الضوابط الملحقة (ثالثا/ ج-2) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يسمح بزيادة الكميات والأعداد والسلع بنسبة 20%، بحسب ما مبين في كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (6939 في31 تشرين الاول 2022).

واستنادا الى المنهاج الوزاري، ولغرض معالجة نقص الخدمات في المحافظات، وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في المدن والاقضية والنواحي، تقرر ما يأتي:

أولاً: تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي برئاسة من يختاره السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

محافظ المحافظة المعنية.

وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع.

الوكيل الفني لوزارة الصحة.

مدير عام التخطيط في امانة بغداد.

المعاون الفني لمدير عام البلديات/ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.

موظف قانوني مختص/ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.

موظف مالي في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

مختص بشؤون الخدمات في هيئة المستشارين.

مدير بلديات المحافظة المعنية.

مدير عام الطرق والجسور.

استشاري فني في شؤون الإعمار.

المدير التنفيذي للمنطقة المحررة.

مدير الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي.

مدير الهندسة العسكرية.

ممثل عن دائرة الموازنة في وزارة المالية.

مدير عام المديرية العامة للتربية في المحافظات/ وزارة التربية.

مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية/ وزارة التخطيط.

ثانياً- يتولى الفريق المهام التالية:

  1.معالجة الواقع الخدمي في المناطق التي تعاني نقص الخدمات في قطاعات (البلديات، والماء والمجاري، والكهرباء، والصحة، والبيئة، والمدارس) واي قطاعات أخرى.

2.أخذ الإجراءات اللازمة بإعلام الجهات المختصة بشأن التجاوزات التي تعيق عمل الفريق وفقا للقرار التشريعي رقم (154 لسنة 2001)، وبإسناد الاجهزة الامنية المختصة، على أن يخضع تقييم عمل لجان إزالة التجاوز لفريق الجهد الخدمي والهندسي.

3.متابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة ذات المساس بحياة المواطنين واقتراح المعالجات والسبل الكفيلة.

4.اقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية ومتابعة إدراجها.

ثالثا- يخول الفريق الصلاحيات التالية:

1.تشكيل الفرق الفنية لتنفيذ مهامه من موظفي وملاكات وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة.

2.إعارة الآليات التخصصية والمعدات والعجلات من وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة لأغراض مهام الفريق.

3.التعاقد مع الاستشاريين والخبراء لمراقبة تنفيذ الاعمال عند الحاجة.

رابعاً- تتولى وزارة المالية توفير التمويلات المالية اللازمة لتنفيذ مهام وأعمال الفريق المذكور وتخصيص المبالغ اللازمة لعمل الفريق في السنوات القادمة.

خامساً- تتولى وزارة النفط تهيئة ورشة فنية لصيانة العجلات والمعدات والآليات التخصصية إضافة الى الوقود؛ لتنفيذ مهام واعمال الفريق بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء.

سادساً- تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة توفير كل ما يحتاجه الفريق من الدعم بضمنها الدعم الفني والهندسي.

سابعا- يخول مدير مكتب رئيس الوزراء صلاحية الصرف لتنفيذ مهام الفريق وسد احتياجاته الضرورية لتسيير الأعمال وشراء المواد الأساسية غير المتوفرة لدى الجهات الحكومية، وتخضع أعمال وصرفيات فريق الجهد الخدمي والهندسي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ثامنا- يعرض فريق الجهد الخدمي والهندسي تقاريره وانجازاته على مجلس الوزراء بشكل دوري.