السوداني : قرار اجراء انتخابات مبكرة متروك للقوى السياسية

بغداد – عراق 24

اكد رئيس مجلس الوزارء محمد شياع السوداني ان إجراء الانتخابات المبكرة ليس قرارا من الحكومة فقط وانما من مجلس النواب، الحكومة من جانبها وضمن تعهداتها ستستكمل كل متطلبات إجراء الانتخابات ويبقى القرار للقوى السياسية وفق الاتفاق السياسي.

وقال السوداني في المؤتمر الصحفي الذي عقده نحن متهيؤون لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد لايتجاوز شهر تشرين الأول من العام المقبل، بسبب وجود فراغ مخالف للدستور، واذا يوجد رأي بشأنها فيجب الذهاب إلى ما نص عليه الدستور.

واضاف ان توجه الحكومة ضمن منهاجها الوزاري يؤكد أن دور العراق الطبيعي هو أن يكون محورا في المنطقة، وهذا الدور الريادي يجب أن يبقى ويستمر ويكون نقطة لالتقاء مصالح الدول بالمنطقة، ومن مصلحة العراق ان يقوم بهذا الدور ويقيم افضل العلاقات، وفي الوقت نفسه يحقق الاستقرار في المنطقة اذا كان هناك نوع من التوتر بين هذه الدولة او تلك جزء من المسارات السابقة سوف نستمر بها، وقد تلقينا إشارات إيجابية من كل الأطراف بطلب استمرار هذا الدور، وسيتم هذا بأكثر من محور ولقاء رسمي عالي المستوى.

 وتابع ان هناك تخويل وتفويض لرئيس الحكومة بإجراء حوار مهني فني مع التحالف الدولي ومن خلال الوزارات المعنية، لتحديد الحاجة من تواجد التحالف الدولي كأعداد تتعلق بالمستشارين وكمهام للتدريب والمشورة وتبادل المعلومات، وفي ضوء ذلك، ما سيتمخض من قرار حكومي، ستلتزم به كل الأطراف السياسية، وسنشرع باستكمال هذا الحوار وفق ما مخطط له.

واوضح ان الفساد جعلناه أولوية لعملنا وليس شعارا، وبدون إجراءات حقيقية تجاه قضايا الفساد لن تكون هناك قيمة لأي التزام او خطاب لمحاربة الفساد. المواطن يريد أن يلمس محاسبة الفاسدين وفي الوقت نفسه استرداد المال المنهوب من عام 2003 ولغاية اليوم وسيكون

محور استرداد الاموال حاضرا في تعاملنا مع كل دول المنطقة والعالم، في اي علاقة واي اتفاقية، سيكون حاضرا في أي لقاء، لن نسكت عن أموالنا المسروقة، هي موجودة في دول معروفة لفاسدين معروفين  ونستكمل الاجراءات وفق القانون بفريق أو بلجنة ولكن لن نكرر سياقات كانت معمولة خارج القانون وسيكون هناك فريق داعم لهيئة النزاهة والجهات الرقابية وفق القانون.

واشار الى ان المعيار الأساسي لتقييم الوزير هو مدى حجم الاجراءات والقرارات التي يتخذها لمكافحة الفساد، في تدقيق العقود والاتفاقات لكل الحكومات وليس حكومة بعينها، كل ملفات الفساد في الحكومات السابقة وبمجرد أنِ استلم الوزير مهامه فهو معني بمتابعتها، واذا يتغاضى عن ملفات الفساد سيكون تحت طائلة القانون لأنها تعد عملية هدر مستمر وتستر على سرقة المال العام.